تم أمس السبت عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اطلع عليه “سيت أنفو” أنه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها.
وعقب هذا اللقاء قرر الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما قرر الطرفان أيضا، فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
تم أمس السبت عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اطلع عليه “سيت أنفو” أنه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها.
وعقب هذا اللقاء قرر الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما قرر الطرفان أيضا، فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
