قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس، 12، 13 و14 نونبر 2024، مع الإبقاء على مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.
وشدّدت اللجنة الوطنية للأطباء، على أن مطالبها العادلة والمشروعة أصبحت ضرورة ملحّة لا يمكن تأجيلها، مطالبة وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة وأصحاب الحكمة والعقل بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة الخانقة، التي طالت فصولها في ظل تجاهل مقلق ومستفز من الوزارات الوصية، واستهتار مستمر بالدور الحيوي الذي يضطلع به الأطباء الداخليون والمقيمون لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.
وعبرت اللجنة، عن فخرها واعتزازها بـ “طلبة الطب، أولئك الذين أبانوا عن صلابة وعزم لا يلين، وبلغوا بفضل صمودهم مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن الحقوق تنتزع ولا تُعطى”، مشيرة إلى أنهم “خطوا بجرأة درب النضال، ورفعوا راية الصمود، متخذين من إصرارهم قوة دافعة لإرساء العدالة وحماية كرامة أطباء الغد”.
وأعلنت بوضوح أن كل أسبوع يمر دون استجابة، يزيدها عزماً وإصراراً على التمسك بمطالبها أكثر من أي وقت مضى، وأن هذا الإضراب ليس خياراً بل وسيلة فرضتها الظروف الراهنة عليها ويبقى الحل الآن في يد الوزارة والحكومة.
وأكدت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، على أنها عازمة أكثر من أي وقت مضى، على نيل حقوقها، وأن صمودها هو سلاحها في وجه هذا التجاهل المتعمد، محملة الحكومة والوزارات الوصية كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الإهمال المتواصل، وأشارت إلى أنها لن تتراجع، ولن تتوانى عن الاستمرار في معركتها النضالية المشروعة حتى تحقيق جميع مطالبها.
