زوجة أمين عام لإحدى الأحزاب السياسية، أثارت موجة من الجدل في الأيام الأخيرة بعد محاولتها التدخل و الدفاع في قضية فيد القضاء المغربي متعلقة بشركة “مي تييرا” التي تشارك فيها لالة نفيسة اليعقوبي، بنت لالة عايشة أخت الملك الراحل الحسن الثاني، والمساهمين يوسف العلوي وإدريس بنعمر.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع حول محل تجاري في منطقة بڭوتيي بالدار البيضاء كان قد تم تأجيره من طرف “مي تييرا” صديقة زوجة الأمين العام في صفقة كانت تتضمن رخصة بيع المشروبات الكحولية، وهو ما تبين لاحقاً أنه كان مجرد ادعاء كاذب. هذا النزاع وصل إلى المحاكم، حيث حكم القضاء لصالح المسؤولين عن الشركة.
وفيما كانت القضية تتواصل في أروقة القضاء، ظهرت زوجة صاحبنا قلبات على الساحة، تدافع عن قضية محورها المحل التجاري المذكور. ولكن بدلاً من تقديم حقائق قانونية، عمدت السيدة إلى الاتصال بالصحافة وترويج مزاعم كاذبة حول الأطراف المعنية. حيث زعمت أن المحل كان ملكاً لزوج صديقتها، وهو ادعاء قوبل بالرفض من طرف الصحافيين الذين لم يقعوا في فخ الأكاذيب.
وتطرح هذه الأحداث تساؤلات حول دوافع السدة ك. هل هي متورطة في نزاع مع أحد المساهمين في الشركة، مثل الأميرة لالة نفيسة أو يوسف العلوي أو إدريس بنعمر؟ أم أن هدفها هو محاولة ركوب موجة شائكة بغرض تحقيق مآرب سياسية أو شخصية؟ لا شك أن الموقف بات محط انتقادات واسعة، خصوصاً وأن السيدة التي تدعي الدفاع عن القضايا القانونية، أصبحت تحترف التلاعب بالحقائق وخلق الفوضى الإعلامية.
مصادر مقربة من المعنيين بالقضية أكدت أن ك. قلبات تعاني من عدة مشاكل شخصية، وأنها تعتمد على أسلوب “دخول الشبوقات” لتغطية عجزها السياسي وافتقارها للأوراق الرابحة. في المقابل، فإن زوجها، الذي يحظى باحترام واسع من طرف الناس، بعيد عن هذه المناورات ويبدو أنه لا علاقة له بهذه الهرطقات السياسية التي تنشرها زوجته.
في النهاية، يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذا النزاع، ولن يستطيع أحد تشويه الحقيقة أو التأثير في سير العدالة.
