علمت “آش24” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قام هذا الأسبوع، بإحالة ملف قاضٍ متورط في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي. القضية جاءت على إثر تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، والتي تم الكشف عنها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب المصادر نفسها، فإن القاضي المعني بالتحقيق، الذي عمل لسنوات بمدينة فاس، تم تعيينه مؤخراً مستشاراً بمحكمة الاستئناف بتازة، ويجري الآن تفعيل مسطرة قواعد الاختصاص الاستئنافية في حقه.
وبحسب المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، فإن القضية تتطلب إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خاصة عندما يكون الفعل المنسوب يتعلق بقاضٍ في محكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو متخصصة. وهذا الأخير يتعين عليه تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لتقرر ما إذا كان يجب فتح تحقيق في القضية.
وفي حال تم قبول التحقيق، تقوم محكمة الاستئناف غير المحكمة التي ينتمي إليها القاضي المعني بالتحقيق بتعيين قاضٍ للتحقيق أو مستشار بمحكمة الاستئناف لإجراء البحث في الوقائع. وبعد انتهاء التحقيق، يتم إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي يقوم بدوره بتقديم ملتمساته.
وفي حالة ثبوت التهم، سيتم إحالة الملف إلى غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف إذا كانت الجريمة مرتبطة بجناية، أو إلى غرفة الجنح الاستئنافية إذا تعلق الأمر بجنحة. وتظل قرارات قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن وفقاً للمسطرة المعمول بها.
هذا التحرك يسلط الضوء على الجدية في التعامل مع القضايا التي تمس هيبة القضاء، ويؤكد على احترام القوانين والإجراءات القضائية في مختلف مراحل التحقيق والمحاكم
