كشف عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن ارتفاع ملحوظ في حالات الصيد غير القانوني، حيث تم تسجيل ست مخالفات خلال يوم واحد فقط في ثلاث جهات مغربية.
وأكد هومي في تصريحات لـلصحافة أن هذه الأرقام تؤكد استمرار وتوسع ظاهرة الصيد غير المشروع، مما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية وحماية الموارد الطبيعية.
تنوع المخالفات:
وتنوعت المخالفات المسجلة بين الصيد دون ترخيص في مناطق مخصصة للصيد، والصيد في محميات طبيعية محظور فيها القنص، وعدم تقديم الوثائق المطلوبة. كما تم حجز ست بنادق قنص.
وأشار هومي إلى أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي وتضر بالتوازن البيئي.
أهمية التوعية:
ودعا المسؤول إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الحياة البرية واحترام القوانين المنظمة للصيد. كما شدد على دور المجتمع المدني في المساهمة في هذه الجهود.
تحديات ميدانية:
وأكد هومي أن أعوان الوكالة يواجهون تحديات كبيرة في الميدان، حيث يتعرضون أحيانًا لتهديدات من قبل المخالفين. ومع ذلك، أكد على التزامهم بمواصلة جهودهم لحماية الثروة الحيوانية.
