انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية 2025، مشددا على أنه لا يمثل جواباً على انتظارات المغاربة ولا على حاجيات المقاولات.
وأكد المكتبَ السياسي للحزب على مواصلة إدلائه من خلال فريقِهِ النيابي، بـ”جميع ملاحظاته حوله، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة”.
وقال الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، إنه “يسعى عبر هذا الإسهام، نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقاً من كون المشروع، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة”.
وأشار التقدم والاشتراكية، إلى أن مشروعه قانون المالية “يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها”.
