أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، استمراره في تنفيذ البرنامج النضالي وعقد الندوة الصحافية اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكذا خوضه لإضراب وطني يوم 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات والإنعاش، مهيبا بكل مهنيي الصحة بالاستمرار في التهيئة والانخراط المكلف في المحطات النضالية الحالية والمقبلة دفاعا عن من مطالبهم المشروعة والعادلة.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن هذا التصعيد جاء بعد إصداره لبيان مستعجل يوم السبت 19 أكتوبر 2024 حول ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي، وبعد مراسلته لوزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، ووزير الصحة الجديد يوم 24 أكتوبر 2024، مطالبتهما بالتدخل العاجل من أجل تصحيح تلك المقتضيات لنزع فتيل الاحتقان وطمأنه الشغيلة على مستقبلها.
وأضاف التنسيق النقابي، أن هذا التصعيد يأتي أيضا، بعد اتصال الكاتب العام لوزارة الصحة بأنه بصدد توفير شروط اجتماع مع وزير الصحة، وهو ما لم يتم، وبعد تلقي التنسيق يوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري صباحا دعوة من الوزارة لحضور لقاء تعارفي مع وزير الصحة، وبعد تساؤل التنسيق عن فحوى اللقاء وشكله ومضمونه، وتأكده من أن اللقاء بروتوكولي ولن يفضي إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة، أخبر التنسيق الوزارة بأنه لن يحضر لذلك اللقاء.
وأشار إلى أنه بعد اتصال وزارة الصحة، مرة أخرى بالتنسيق مساء أول أمس الثلاثاء ومطالبة التنسيق باقتراح تعديلات على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي وأثارت غضب الشغيلة.
وتابع أنه بعد مناقشة الموضوع بالتفصيل من طرف التنسيق، وإرساله لجواب إلى الوزارة في نفس اليوم، واقتراح التنسيق حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية.
وأفاد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أن التصعيد يأتي أيضا بعد جواب وزارة الصحة أمس الأربعاء على اقتراح التنسيق بتقديم صيغتين جديدتين للفقرتين واعتبار التنسيق أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات التنسيق، والتي عبر عن رفضها.
وبحسب بلاغ التنسيق، فإنه بعد استمرار النقاش والتفاوض بين التنسيق والوزارة طيلة يومه الأربعاء 6 نونبر الجاري، أكد التنسيق النقابي الوطني رفضه القاطع لما تم اقتراحه وتشبته بالحذف التام للفقرتين.
