رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية اختلالات عديدة أثناء تقصيها ملف المحطة الطرقية بالجديدة، مما دفعها إلى توجيه مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، الذي بعثها بشكل استعجالي إلى عامل إقليم الجديدة لتنزيل نتائج البحث، الذي أجرته لجنة تابعة للمفتشية ذاتها حول تأخر استغلال المحطة الطرقية لعاصمة دكالة.
وكشفت لجنة البحث والتقصي عن العديد من الاختلالات في تدبير هذا المرفق العمومي، من قبيل ضعف القدرات التدبيرية لشركة المحطة الطرقية، وغياب دراسات قبلية لتحديد موقع مشروع إنجاز المحطة الطرقية وقيمته وخصائصه وتصوراته والجهة الموكول لها ذلك.
كما رصدت اللجنة المذكورة اختيار الشركة المستثمرة لإنجاز هذا المشروع دون الدعوة إلى المنافسة مقابل أراض سبق لها اقتناؤها للغرض نفسه، وغياب اتفاقية تحديد المعطيات المالية والتقنية ذات الصلة، مما يطرح أكثر من تساؤل حول جسامة هذه الاختلالات، وفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الاثنين.
