جدّد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكاره واستهجانه لاستفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بمناقشة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ودون أي تشاور أو تفاوض معهم بشأنه.
وأعلنت الهيئة النقابية ذاتها، في بيان، أنها تلقت باستغراب شديد إصرار الحكومة المغربية في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك من خلال برمجته في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارته الفرعية برسم السنة المالية 2025، يوم الخميس 31 أكتوبر2024، وهو ما يعد تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وهروبا إلى الإمام، يترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية.
وفي هذا الصدد، نبّهت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن برمجة النقاش التفصيلي لمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج أي توافق اجتماعي، يعد انحرافا عن توجيهات الملك، والتي جدد التأكيد عليها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2016، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك قفزا إراديا عن منهجية الحوار وروح الديمقراطية التشاركية، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية المغربية، واستهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى التراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أيضا، مناضليه وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب، كحق دستوري لا يقبل التقييد أو التكبيل.
