شدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، على تشبثه بحق شغيلة القطاع في ممارسة الإضراب، في مواجهة مشروع قانون الإضراب.
وسجل المكتب الوطني في بلاغ له، استمرار ما وصفته بـ”الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية في ظل مباشرة الحوار الاجتماعي، والحوارات القطاعية لدى عديد القطاعات، الأمر الذي يفاقم الاستياء النفسي لدى موظفيها”.
وجدد رفضه “دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج إطار الحوار الاجتماعي، ورفضه القاطع لمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب؛ وأي استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان وكذلك رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد”.
وعبر عن “استنكاره للزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة ومطالبته الحكومة باتخاذ اجراءات فورية ملموسة لوقف هذه الكارثة”؛ و”تشبثه بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب”.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين، التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية.
