أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الانقلاب” على الحوار الاجتماعي، وذلك بعد أن أقدمت الحكومة على برمجة مناقشة مشروع قانون تنظيم حق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.
وأكد الاتحاد في بيان له أن هذه الخطوة تعد “تهورا غير مسبوق” وتجاهلا صارخا للالتزامات الحكومية السابقة بفتح حوار وطني حول هذا الملف الشائك. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يمثل “إجهازا على الحق في التفاوض والحوار”، ويؤكد على “منهجية الحكومة الإقصائية ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد كان قد قدم العديد من المذكرات والبيانات، وحذر من عواقب المضي قدما في مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب، مؤكدا على ضرورة الحوار البناء والمسؤول مع جميع الأطراف المعنية.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، والعودة إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تحفظ الحقوق المكتسبة للعمال وتضمن استقرار الساحة الاجتماعية.
كما وجه الاتحاد نداء إلى جميع مناضليه ومناضلاته، وكافة العمال المغاربة، للالتفاف حول موقف الاتحاد والدفاع عن الحقوق النقابية والحريات الديمقراطية.
