فضحت الصحف في الأسبوع الماضي قضية فساد أخرى تعطي صورة عن واحدة من الألاعيب التي يلجأ اليها لصوص المال العام لنهب مقدرات الدولة .
يكون محترفوا هذا الصنف من النهب في الغالب من كبار الموظفين الذين يستغلون النفوذ الذي تخوله لهم مناصبهم ليبرموا صفقات مع الدولة عن طريق وسائط لإعطاء العملية مظهرا عاديا وإبعاد الشبهة. وبطبيعة الحال فان هذا النوع من العقود يكون مغشوشا ولا يشكل سوى وسيلة للاستيلاء على أموال الشعب والاغتناء بأيسر وأسرع الطرق.
وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (يا حسرة )غيثة مزور اكترت. لإقامة مصلحة من مصالح وزارتها ، بناية مقابل 70 مليون في الشهر ،اي 840 مليون في السنة ولكي تزيد على الفيل فيلة، رصدت غلافا ماليا لتهيئتها وإصلاحها ب مليار ونصف اي ان البيعة و شرية ستكلف الدولة المغربية قرابة مليارين ونصف . اي قيمة العمارة تقريبا .وطبعا يمكن لأي كان ان يراهن على ان هناك (إن) وان احدما له علاقة ما بالصفقة .
اليس هذا التصرف بغريب من وزيرة في حكومة الترشيد،زمن الأزمات والجفاف.
والسؤال هو ؛لماذا لم تفكر الوزيرة وحاشيتها في تصميم وبناء عمارة على المقاس تناسب المطلوب وتبقى ملكا للدولة إلى الأبد؟
الفصيح أصبحت لها جلاجل عندما اكتشف ان العمارة المستأجرة مرهونة ولا يجوز قانونيا التصرف فيها .
ذكرني هذا الموضوع بنقيق صحافي أنجزته ذات مرة عن هذا الصنف من التلاعب واكتشفت خلاله ان احد كبار موظفي وزارة العدل (الطامة انه قاضيا) هو مالك العمارة التي كانت تأوي المحكمة التجارية بالدار البيضاء ،قبالة بناية بريد ساحة باندونغ، وكان ثمن كراءها السنوي يفوق ثمنها . وقد ضل الرجل يمتص دم الشعب طيلة عقدين او اكثر. ونهب اموالاً كانت تكفي لبناء مدينة كاملة .
مسكين شعبنا الذي لم يعثر بعد على حكومةً قادرة على اجتثات الفساد من جذوره
وما دام الأمر على هذا الحال فلن تقوم للتنمية قائمة ولن تظهر لها آثار لكثرة الثقوب التي يتسرب منها الدخل. الوطني
