في تطورات صادمة هزت الرأي العام، ألقت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء القبض على ضابط أمن يعمل بولاية أمن المدينة، وذلك على خلفية شكاية خطيرة تقدم بها مالك محطة محروقات، اتهم فيها الضابط باختلاس مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 40 مليون سنتيم.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضابط المذكور كان مكلفا بتدبير حظيرة سيارات تابعة للمصلحة الأمنية، واستغل موقعه الوظيفي ليتحايل على مالك محطة المحروقات، حيث قام بتحصيل مبالغ مالية مقابل تزويد سيارات الشرطة بالوقود، إلا أنه لم يسلم هذه المبالغ للمحطة، بل قام بتحويلها إلى حسابات بنكية خاصة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الأبحاث الأولية كشفت عن تورط شخص آخر يعمل بمحطة وقود أخرى في هذه القضية، حيث كان يتواطأ مع الضابط في عملية تحويل الأموال، وقد تم فتح بحث قضائي لتحديد هويته وتوقيفه.
وفي إطار هذا الملف، تم وضع الضابط المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، فيما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل، وذلك في إطار سياسة عدم التسامح مع أي خروقات مهنية أو فساد.
هذا التطور يأتي في سياق حرص السلطات الأمنية على تعزيز الثقة في المؤسسات، ومكافحة كافة أشكال الفساد والاختلاس التي تضر بالمال العام.