كشفت مصادر مطلعة لـ “آش24” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر، يوم أمس الثلاثاء، حفظ شكاية كانت قد تقدمت بتاريخ 27 أغسطس الماضي ضد دركي بالمدينة، وذلك للاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بالشطط في استعمال السلطة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار الحفظ جاء بعد دراسة معمقة للشكاية، حيث خلصت النيابة العامة إلى عدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهامات الموجهة إلى الدركي المعني.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة بفاس تتابع حاليا مجموعة من الشكايات الأخرى الموجهة ضد أشخاص يتمتعون بصفة الامتياز، من بينهم رجال سلطة، مشيرة إلى أن هذه الشكايات لا تزال قيد الدراسة والتحقيق.
وأكدت المصادر أن الأبحاث القضائية مستمرة في شأن جميع الشكايات التي يرفعها المواطنون ضد من يحملون صفة الامتياز أو الصفة الضبطية، وذلك بهدف ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ستقوم بترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق كل من تثبت إدانته بارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
