“البلوك” الذي دام أكثر من سنة ورفضها فرق الأغلبية والمعارضة لرئيس جماع/ آسفي قررت وزارة الداخلية التدخل ووضع ميزانية الجماعة أسفي لسنة 2024 تحت وصاية عامل أسفي.
هذا وقد عبرت أغلبية الأعضاء بجماعة أسفي عن ارتياحها لهذا التدخل من طرف وزارة الداخلية وعن ثقتهم في تسيير عامل الإقليم، بالمقابل معبرين عن عدم ثقتهم في الرئيس “كموش” الذي كان يعمد على تحويل الإعتمادات المالية لأغراض غير التي تمت المصادقة عليها من طرف الأعضاء.
ويشار إلى أن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش أصدرت قرارا يقضي بالغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الادارية بمراكش القاضي بعزل الياس لبداوي النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي، بعدما تقدم المعني بالأمر مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي بوضع بين يدي هيئة القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش كل الوثائق التي تثبت تبرئته مما نسب اليه.
