قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة ردا على ما وصفه بـ”الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة للحكومة، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة”.
وسجل مكتب الجمعية في بلاغ صدر عقب اجتماعه بتاريخ 2024/10/03، “الوضع المتأزم لقطاع العدالة في المغرب، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين، بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”.
ورصدت جمعية هيئات المحامين “عدم اكتراث الحكومة للوضع وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مما ساهم في “ردة حقوقية ودستورية والمس بالمكتسبات المهنية”.
وشددت الجمعية على أن ملفها المطلبي “شامل غير قابل للتجزيء”، معلنة مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الموافق 07 أكتوبر 2024، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بأجال، وتنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين على أن اتخاذها لهذه القرارات نتيجة حتمية للحوار المبتور والغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.
