– أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، في اجتماع عقد عن بعد مساء يوم السبت 28 شتنبر 2024، عن خوض إضراب وطني جديد أيام 1، 2 و3 أكتوبر المقبل، احتجاجًا على استمرار الحكومة في تجاهل مطالب هيئة كتابة الضبط.
ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة متفاقمة يعاني منها قطاع العدالة منذ أكثر من تسعة أشهر، حيث تشهد المحاكم إضرابات متكررة للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، ولا سيما كتابة الضبط.
وأكد التوجه الديمقراطي أن الحكومة، بدلًا من الاستجابة لمطالب العاملين في قطاع العدالة، اختارت سياسة التسويف والتجاهل، وهو ما اعتبره استهدافًا واضحًا لحقوق هذه الفئة الأساسية في منظومة العدالة.
وحذر التوجه الديمقراطي من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الثقة في القضاء، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عما قد ينتج عن هذا التعنت.
ودعا التوجه الديمقراطي جميع موظفي العدالة إلى الانخراط في الإضراب الوطني الجديد، مؤكدًا على أهمية الوحدة النقابية في مواجهة هذه التحديات.
وفي سياق متصل، وجه التوجه الديمقراطي تحية إعجاب إلى مناضليه ومناضلاته على وعيهم واستعدادهم الدائم للنضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
كما جدد التوجه الديمقراطي تحميله للحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على الأوضاع في قطاع العدالة نتيجة لتعنتها وعدم استجابتها لمطالب العاملين.
وأكد التوجه الديمقراطي على مواصلة البرنامج النضالي، داعيًا جميع الشغيلة العدلية إلى الانخراط في الإضراب والوقفات الاحتجاجية المقررة خلال الفترة المقبلة.
