أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، أحكامها في حق شخصين توبعا من أجل “اختلاس أموال عمومية” بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم “عز الدين.ا” من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 30000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الحد الأدنى، وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني “عادل.ح” مما نسب إليه من الأفعال والحكم ببراءته.
وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم المتهم الأول “عز الدين.ب” بأداء لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص وزيرها مبلغ 384800 درهم إرجاعا ومبلغ 627.949,15 درهم تعويضا مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
