وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحكاما في حق مسؤولين كبار بوزارة الصحة وسماسرة، في ما بات يعرف بـ” زلزال وزارة الصحة”.
وأدانت هيئة المحكمة من 8 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حق 18 متهما في حالة اعتقال، حيث أدين المتهم الرئيسي محمد احماد ب8 سنوات نافذة، بينما وزعت على باقي المتهمين أحكاما من 6 و5 و4 و3 سنوات نافذة، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، ووزعت عليهم الأحكام المتراوحة بين 8 سنوات و6 أشهر نافذة.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
