عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024. وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض مجموعة من القضايا الملحة التي تهم العمال بالقطاع، والتي تعكس عمق الأزمة التي يعيشها المجتمع المغربي بصفة عامة والعمال بالخصوص.
استنكار حازم للهجمات على غزة
أولى المكتب اهتمامه الكبير للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، حيث ندد بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين الأبرياء، والتي وصفها بـ”جرائم حرب وإبادة جماعية”. وطالب المكتب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها فوراً، معرباً عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل.
تدهور القدرة الشرائية والغلاء المعيشي
أكد المكتب على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون المغاربة، والتي تتجلى بشكل خاص في تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، والبطالة، وغيرها من المشاكل المعيشية. وحمل المكتب الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الأوضاع المتردية، نتيجة لسياساتها الاقتصادية الخاطئة التي تخدم مصالح فئة قليلة على حساب الأغلبية العظمى من الشعب.
رفض مشاريع القوانين التي تستهدف الطبقة العاملة
عبّر المكتب عن رفضه القاطع لمشروع قانون الإضراب ومشروع قانون التغطية الصحية الجديد، معتبراً أنهما يمثلان هجوماً صريحاً على الحقوق النقابية والاجتماعية للعمال. وأكد المكتب أن هذه المشاريع تهدف إلى تقييد الحريات النقابية، وتدهور الخدمات الصحية، وتقويض المكتسبات الاجتماعية التي حققها العمال على مر السنين.
التحولات الهيكلية بالقطاع وتأثيرها على العمال
ناقش المكتب أيضاً التحولات الهيكلية التي يشهدها قطاع الفوسفاط، والتي تؤدي إلى زيادة الهشاشة والاستغلال، وتدهور ظروف العمل، وفقدان العديد من العمال لوظائفهم. وأكد المكتب على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للعمال، وتحسين ظروف عملهم، وضمان مستقبلهم المهني.
المطالب النقابية العاجلة
طالب المكتب بتسريع تنفيذ بنود بروتوكول اتفاق 2023، وتحسين ظروف العمل والسلامة المهنية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، وحل مشاكل التعاقد الفندقي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للعمال. كما طالب المكتب بفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع الإدارة، من أجل إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المطروحة.
