مصطفى العبيسي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، حكمها في حق شخص توبع في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطه في تهجير مغاربة بطريقة سرية خارج التراب الوطني.
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهم “علي.ب” من أجل “تنظيم الهجرة السرية نتج عنها موت”، ومعاقبته من أجل ذلك بـ10 سنوات سجنا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
يذكر أن المتهم توبع من أجل “جناية الاتجار بالبشر، إعداد وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية في إطار اتفاق نتج عنه وفاة.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
