زفت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “بشرى” التوقيع على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات البارزة وعلى رأسها الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024.
وأكدت الجامعة، أن هذه الزيادة ستصرف على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، الثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وبناءً على الرسالة التي توصلت بها الجامعة من الادارة العامة للمكتب، سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من الشهر المقبل.
ويأتي هذا الإنجاز استجابة للمراسلات التي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجاً لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب.
كما سيتم الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام مستخدمى وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال، في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي.
فيما يخص ملف حملة الشواهد تجدد الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
