انتقدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في تدبير المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية الأساسية بمنطق الارتجال والعشوائية تارة وبمنطق التغول تارة أخرى”، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بالمصادقة على مشروع القانون 23-54 الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS دون التنسيق مع الأطراف المعنية”.
ونبه المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى “خطورة تجاوز الحكومة للمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، مستنكرة “انفراد الحكومة بصياغة قوانين تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وخاصة مشروع القانون ،23-54 وإقصاء القطاع التعاضدي من تدبير التأمين الأساسي عن المرض الذي يُعهد به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ إنه “في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة مأسسة الحوار الاجتماعي وإقرار نهج تشاركي ورفع شعار الدولة الاجتماعية، قامت بصياغة مشروع القانون 23-54 في سرية تامة، مما يعكس نيتها في ضرب مكتسبات ملايين المستفيدين”.
وحذرت النقابة من “تجاوز الحكومة للدستور والتوجيهات الملكية، وتجاهل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي””، مستنكرة انفرادها بصياغة قوانين الحماية الاجتماعية دون إشراك الفيدرالية الديمقراطية للشغل كممثل شرعي للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وموظفي الجماعات المحلية والغرف المهنية التي أفرزتها صناديق الاقتراع بشكل ديمقراطي”.
وعبرت الفيدرالية عن استغرابها الشديد لـ”منطق التجاهل تجاه حقوق 3 ملايين مستفيد من CNOPS، داعية إلى طرح مشروع القانون 23-54 للتداول مع كل الفاعلين المعنيين بالموضوع وفتح حوار جدي ومسؤول بشأنه مع الفرقاء النقابيين والقطاع التعاضدي.
