أفادت جريدة “الصباح” بأن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية شرعت في افتحاص صفقات مجموعة من الجماعات المحلية، بعد تلقيها معلومات تشير إلى وجود شبهات تحيط بظروف تمرير هذه الصفقات.
وذكرت مصادر “الصباح” أن الصفقات المعنية بالتحقيق تشمل تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية، يُشتبه في وجود علاقات تربط بين المسؤولين المحليين المعنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها.
وتتضمن الصفقات التي تخضع للتدقيق أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية، بالإضافة إلى الإشهار والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجهيز الساحات والأماكن التي تحتضن هذه الأنشطة.
وأوضحت المصادر أن معظم هذه الصفقات لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، مما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات.
وأضافت أن هناك شبهات حول محاباة وعلاقات عمل تربط بين المسؤولين والمستفيدين من هذه الصفقات، خاصة تلك التي تم تمريرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشير المصادر إلى أن لائحة الجماعات الترابية التي تخضع للتحقيق تتوزع على ثلاث جهات، حيث يقوم أعضاء لجان المراقبة التابعة للداخلية بافتحاص وثائق هذه الصفقات.
