باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تحقيقات معمقة حول نشاط شبكة لصناعة الأصل التجاري، بعد ورود تصريحات من قبل ملزمين من فئة الأشخاص الماديين، حائزين أصولا تجارية حديثة التأسيس، تضمنت فواتير مزورة من أجل تبرير نفقات، ورفع مستوى الرواج المالي والتجاري لأنشطة يدعون مزاولتها، همت قطاعات النسيج وتدبير الحدائق وتجارة الأحجار.
التحقيقات الجارية قادت إلى شبكة ضمت محاسبين وموظفين في وكالات جهوية للمحافظة العقارية ومهندسين طبوغرافيين، عمدوا إلى صناعة أصول تجارية صورية، استخدمت في ملفات طلبات قروض ضمن برامج دعم وتمويل عمومية، همت برنامجي “انطلاقة” و”فرصة” على وجه الخصوص، موضحة أن زبائن الشبكة من الراغبين في الاقتراض تم توجيههم من قبل أفرادها إلى كراء محلات تجارية في مناطق مختلفة بعقود كراء محددة المدة، وتزويدهم بعد ذلك بالموقع الجغرافي للمحل عبر الهاتف، ليجري استغلاله في تحديد موقع المحل بواسطة الأقمار الاصطناعية والحصول على رقم رسم الملكية الخاص بالعقار، لغاية إحداث أصل تجاري يحمل عنوانه، دون إخبار ملك العقار (المكري) أو الحصول على موافقته.
مراقبي الضرائب طلبو من الملزمين المشتبه في استفادتهم من أصول تجارية صورية بيانات إضافية على التصريحات المدلى بها، همت كشوفات الحسابات البنكية، مؤكدة أن تبادل المعطيات بين الإدارة الجبائية وبنوك أظهر عدم تطابق هوية الأطراف في التحويلات البنكية مع الفواتير وطبيعة المعاملات التجارية المصرح بها، ومشددة على أن بعض الأصول التجارية المصنعة تمكن أصحابها من الحصول على قروض بنكية وصلت إلى 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ولم يجر تسديد أي قسط منها لفائدة البنوك المانحة؛ كما نبهت إلى أن أبحاث المراقبين تمكنت من رصد محاولات لتفويت بعض هذه الأصول مثقلة بديونها، عبر طلبات نقل ملكية مرفوعة على مستوى محاكم تجارية، خصوصا في الدار البيضاء.
