أفاد التقرير الإداري الصادر عن مكتب الصرف برسم سنة 2023 أن عدد ملفات المنازعات بلغ 137 ملفا خلال سنة 2023، مقابل 189 ملفا سنة 2022.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور ي عزى إلى اتجاه جهود التفتيش نحو مراقبة وتتبع ملفات شركات صرف العملات بغية التأكد من التزامها بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن 281 شركة صرف التزمت بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالتحقيقات، أجرى المكتب 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات، من بينها 246 تحقيقا أنجز في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات، لا سيما التجارة والصناعة والصناعات الغذائية، و54 تحقيقا شمل شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي للعملات الأجنبية، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني المتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، بذل مكتب الصرف جهودا كبيرة لتفعيل الإجراءات الواردة في خارطة الطريق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة به، وكذا تلك المبينة في مخطط العمل الذي وضعته مجموعة التعاون الدولي للمراجعة، التابعة لمجموعة العمل المالي.
ويشكل تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وتحسيس وتكوين المعنيين به، وتعزيز المراقبة والإشراف وفق مقاربة قائمة على المخاطر، الإجراءات الرئيسية التي يتخذها المكتب، في إطار مطابقة شركات صرف العملات في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومكنت كافة الإجراءات التي قام بها مكتب الصرف، بالإضافة إلى تلك التي قامت بها السلطات الإشرافية الأخرى وسائر الجهات المعنية، المملكة من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي اعتبارا من 24 فبراير 2023، وهو قرار يعزز مصداقية ونزاهة النظام المالي الوطني ويحسن قدراته التفاوضية مع المؤسسات المالية الدولية.
