أحدت البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة ” “PRIM”، منظومة ترابية على مستوى جهة الشرق، لاستقبال ودعم المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار تنزيل السياسة الجهوية للهجرة.
وحسب بلاغ للقائمين على هذا البرنامج، فإن هذه المنظومة تهدف إلى تنمية قدرات الجهات الفاعلة الإقليمية بالجهة، وجعلها أكثر مسؤولية بخصوص قضايا الهجرة وتعبئة مغاربة العالم.
ويتماشى هذا الإجراء، مع الجهود التي يبذلها المغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحت السلطات العمومية والجهات الفاعلة الوطنية والجهوية على ايلاء الأهمية القصوى للمغاربة المقيمين بالخارج والعائدين، وتنفيذ إجراءات لصالحهم، حيث مكن من إنشاء 6 خلايا استقبال على مستوى ست جماعات ترابية بجهة الشرق لتقديم الدعم والتوجيه لهاته الفئة من المواطنين، وهي جماعات الدريوش، الناظور، بركان، وجدة، جرسيف وفجيج.
وفي هذا السياق، قد أنشأت خلايا الاستقبال هاته وفق نهج تشاركي مع الجماعات ضمن إعداد خطط عمل الجماعات، التي سمحت بإدماج بعد الهجرة ونمذجة خلايا الاستقبال وفقا لواقع الهجرة، وكذلك لاحتياجات مغاربة العالم ومواطني ومواطنات البلدان الأجنبية في كل جماعة.
وبفضل الدعم التقني والمالي الذي يقدمه البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة، أصبحت خلايا ست جماعات وثلاث عمالات في جهة الشرق مزودة الآن بإطار مرجعي يهيكل عملها ومهامها، بمكاتب مجهزة لاستقبال جيد لمغاربة العالم ومواطني ومواطنات البلدان الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، و ضعت استراتيجية للتواصل أسفرت عن إنجاز العديد من الأدوات للتعريف بهذه الخلايا ودورها ولتقريبها من الفئات المستهدفة، ولضمان فعالية الخدمات، تم وضع برنامج عمل لبناء قدرات مسؤولي الخلايا والمنتخبين وأعضاء المجتمع المدني.
ويشكل هذا العمل جزءا من عملية إضفاء الطابع الإقليمي والجهوي على سياسات الهجرة، لاسيما الاستراتيجيات الوطنية للمغاربة المقيمين في الخارجن والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وسيتم تعزيزها في مرحلة ثانية من خلال تنشيط وتنسيق النظام الإقليمي والجهوي الذي يضم جميع خلايا الاستقبال على مستوى الاقليم، من أجل تعزيز الشبكة الإقليمية.
جدير ذكره، أنه يتم تمويل البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة ، الذي يهدف إلى إضفاء الطابع الجهوي على سياسات الهجرة على المستوى الجهة، من قبل وكالة التنمية الفرنسية (AFD) وتنفذه وكالة الخبرة الفرنسية (EF) لمدة 5 سنوات (2020-2025)، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجهة وولاية جهة الشرق وسوس ماسة.
