أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستواصل العمل على إعداد خارطة الطريق لإصلاح النظام التربوي 2022-2026.
وأوردت المذكرة أن الحكومة تعتبر قطاع التربية والتعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مبرزة أن الحكومة أعدت خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مستمدة مرجعيتها من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى مستوى تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، مكن توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول المدرسي 2023-2024 من فتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومرب جدد مع استفادتهم من التكوين الأساسي وتوسيع الاستفادة من التكوين المستمر، مما ساهم في الرفع من عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة 18 في المائة خلال الفترة 2022-2024.
وستتعزز هذه المجهودات خلال سنة 2025، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، عبر إحداث ما يناهز 4000 وحدة تعليمية سنويا، ومواصلة تطوير نموذج فعال للتعليم الأولي يرتكز على إطار مرجعي وطني، يشمل كل مكوناته، لاسيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين.
وبالموازاة مع ذلك، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية عبر اعتماد 237 مؤسسة تعليمية جديدة، منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية، وتجهيز أزيد من 13 ألف قاعة بوسائل العرض الرقمية، إضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة.
كما ستواصل الحكومة توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتوسيع شبكات مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى 232 إعدادية، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي 2027-2028.
ومن أجل خلق الظروف المناسبة لإنجاح هذا الإصلاح، ستعمل الحكومة خلال الموسم الدراسي 2024-2025 على إحداث مختبر رقمي من أجل تزويد المنظومة التربوية بموارد رقمية لإغناء وتنويع الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي، مع اعتماد “مشروع المؤسسة المندمجة” كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية وتدبير أنشطتها الموازية عبر رصد اعتمادات مالية لصالح المؤسسات التربوية، خصوصا من أجل تمويل الأنشطة والتظاهرات المدرسية داخل هذه المؤسسات.
بالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل إصلاح الجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، لاسيما عبر مواصلة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول نظام التعليم العالي والبحث العلمي (Pacte ESRI 2030).
ويرتكز هذا المخطط على الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل، وعلى منظومة ابتكار فعالة إضافة إلى نمط جديد للحكامة يجمع بين المرونة والنجاعة.
وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة انخراطها في الاستجابة لحاجيات القطاعات ذات الأولية على مستوى تكوين الكفاءات في عدة برامج قطاعية وإحداث مسالك جديدة للتكوين في المجالات الواعدة.
ويتعلق الأمر “ببرنامج تكوين أساتذة السلك الابتدائي والثانوي”، والذي يعتبر رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، حيث تم تسجيل ما يناهز 24 ألف طالب وطالبة، برسم الموسم الجامعي 2023-2024. هذا إلى جانب مواصلة تفعيل برنامج تعزيز أعداد مهنيي قطاع الصحة.
كما سيعرف النصف الثاني من سنة 2024، إطلاق أشغال بناء 3 كليات للطب والصيدلة بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.
وفي نفس الإطار، ولتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العاليين سيمكن برنامج تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية من بلوغ 22.500 خريج في أفق 2027، بغية مواكبة تطور الصناعة الوطنية.
كما تم الشروع في إطلاق مسارات تكوينية جديدة تهم “مراكز التميز” حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز برسم السنة الجامعية 2023-2024، والتي تقدم 113 مسلكا للتميز، وذلك بالموازاة مع إحداث “فضاءات الترميز” (Code 212) داخل المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، بهدف تحسين قابلية تشغيل الخريجين، من خلال اكتساب مهارات وكفاءات متميزة في المجالات الرقمية مع إمكانية الحصول على شهادات معتمدة.
ولإرساء أسس بحث علمي يكرس التميز والنهوض بمنظومة الابتكار، عملت الحكومة على إطلاق برنامج تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرة على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية.
وتم تسجيل 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد برسم السنة الجامعة 2023-2024، وسيتم تعزيز هذا البرنامج بتسجيل 1000 طالب برسم السنة الجامعية 2024-2025.
كما ستواصل الحكومة تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، بما فيها المنح الجامعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد. وذلك إلى جانب تعزيز خدمات الإيواء، بالرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وكذا خدمات الإطعام على مستوى الأحياء الجامعية مع العمل على تعزيز وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بالجامعات المغربية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وذلك من خلال استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات وإطلاق أسلاك الدراسة في عدد منها.
كما ستتم إعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع وفعاليته بشكل يتماشي مع حاجيات المقاولات.
وقد عرفت السنة الدراسية 2023-2024 افتتاح أربع مدن جديدة للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وستوفر 100 شعبة في 13 قطب مهني، بسعة استقبال تقدر بـ12.780 مقعد بيداغوجي.
كما انتهت الأشغال بأربع مدن جديدة أخرى للمهن والكفاءات بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، والداخلة وادي الذهب، وسيتم إطلاق الدراسة بها في الموسم الدراسي 2024-2025.
وستعمل الحكومة على إنهاء الأشغال بالأربع مدن المتبقية خلال سنة 2025 لتنطلق بها الدراسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ومن المرتقب أن تستقبل هذه المدن مجتمعة ما يناهز 34 ألف متدرب فيما يخص مختلف شعب التكوين.
وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني عبر معاهد التكوين في المهن الاستراتيجية لبلادنا على غرار قطاعات السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، سيتم تعزيز هذه المعاهد عبر إحداث معاهد أخرى من قبيل معهد لتكوين في مهن الصناعة الدوائية بالدار البيضاء ومعهد التكوين في مهن المياه والتطهير والبيئة بفاس.
