تمكن المغرب من احتلال المرتبة الثانية إفريقيا في صناعة الأدوية، والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب دراسة حديثة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت عنوان: “هل قطاع صناعة الأدوية أصبح جاهزا لمواجهة تحدي السيادة الصحية في المغرب”.
وذكرت الدراسة أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من تغطية 80 في المائة من احتياجاته من الأدوية، ما جعله يبرز كقوة متطورة، حيث ارتفع حجم المبيعات لسنة 2021 بنسبة 15.3 قي المائة مقارنة بعام ،2020 وهو ارتفاع استثنائي بالنظر إلى الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.
وحسب الدراسة، التي قام بها هنري لويس فيدي، فإن قطاع الأدوية يعد واحدا من القطاعات الأكثر دينامية في إفريقيا، والمغرب هو البلد الوحيد القادر على استقطاب عدد أكبر من شركات الأدوية وجذب استثمارات كبيرة في المجال الطبي.
وأكدت الدراسة ذاتها أن رقم المعاملات لعام 2022 استمر في الارتفاع بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بـ2021 حيث بلغ شاملا الضريبة 14 مليار و570 مليون درهم.
وأشارت الدراسة أيضا بأنه بعد الفوسفاط، أصبحت صناعة الأدوية هي النشاط الكيميائي الثاني في المملكة، حيث أصبحت خلال فترة زمنية رائدة في المجال العام. فيما كان الحد الأقصى لعدد استثماراتها السنوية هو 700 مليار درهم، من أجل إدارة أعمال بقيمة 14 إلى 15 مليار درهم في عام 2022 حسب ما أوردته وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح التقرير أيضا أن مبيعات القطاع الصيدلاني ارتفعت بنسبة 50 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدا أن المنظومة الصيدلانية التي تضم 50 مؤسسة عرفت قفزة نوعية سنة 2024.
