أفاد مكتب الصرف بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر سجلت استقرارا خلال سنة 2023، حيث بلغت قيمتها 207.9 مليار درهم.
وأبرز المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي يظل الاتفاق الرئيسي بحصة 67.1 في المئة من واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، موضحا أن الواردات في إطار هذا الاتفاق سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 في المئة في سنة 2023 إلى 139.6 مليار درهم.
وساهمت عدة بلدان في هذا النمو، من بينها رومانيا (زائد 879 مليون درهم) وبولونيا (زائد 763 مليون درهم) وألمانيا (زائد 737 مليون درهم). غير أن الواردات من إسبانيا وفرنسا تراجعت بواقع 1.3 مليار درهم و2.1 مليار درهم على التوالي.
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات المستفيدة من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية 31.2 مليار درهم في سنة 2023، بانخفاض بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين تراجعت الواردات في إطار الاتفاق مع تركيا بنسبة 8.2 في المائة إلى 24.9 مليار درهم في سنة 2023.
أما الواردات في إطار اتفاقية أكادير، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 14,4 في المائة في سنة 2023. وزادت الواردات من مصر والأردن بقيمة 1.3 مليار درهم و146 مليون درهم على التوالي، في حين انخفضت الواردات من تونس بنسبة 16,9 في المئة. وفي ما يتعلق بالواردات في إطار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة، نتيجة لارتفاع الواردات من النرويج (زائد 327 مليون درهم).
