جرى بمدينة بني ملال، صباح أمس الأربعاء، تنظيم حفل اطلاق مشاريع “أجيال المساواة” لدعم مبادرات النهوض بأوضاع النساء بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك تحت إشراف السفير الفرنسي بالمغرب ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وبحضور رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من المنتخبين ومسؤولي الادارات اللاممركزة والجمعيات الحاملة لمشاريع “أجيال المساواة” بالجهة.
ويهدف هذا البرنامج الجهوي الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية، الى ترسيخ ثقافة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، من خلال دعم مختلف الأطراف المتدخلة المعنية بقضايا المساواة بين المرأة والرجل، حيث تعتبر جهة بني ملال خنيفرة الجهة الثانية التي تستفيد من هذا البرنامج بعد جهة مراكش آسفي.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز والي جهة بني ملال خنيفرة أن المملكة المغربية انخرطت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ورش الإصلاح القانوني والمؤسساتي الهادف خاصة الى إرساء مبادئ المساوة في الحقوق بين المرأة والرجل، مستعرضا مجموعة من المبادرات التي يتم تنفيذها من طرف مختلف الشركاء المحليين والدوليين على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي تروم إدماج النساء في النسيج الاقتصادي الجهوي، والنهوض بوضعية المرأة وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية خاصة من خلال تأهيل النساء وتمكينهن من الولوج الى سوق الشغل وريادة الأعمال، مضيفا أن تنزيل برنامج “أجيال المساواة” يشكل إضافة نوعية لجميع المبادرات والبرامج التي تهدف الى النهوض بأوضاع النساء بجهة بني ملال خنيفرة.
ومن جهته، عبر سفير فرنسا بالمغرب عن سعادته بتواجده بجهة بني ملال خنيفرة لاطلاق برنامج “أجيال المساواة”، مشيرا الى أن هذا البرنامج الذي يهدف الى ترسيخ ثقافة المساواة بين المرأة والرجل، يجسد الاهتمام الذي توليه فرنسا لقضايا المرأة ومقاربة النوع ولعلاقات التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال.
كما أبرز ان اختيار جهة بني ملال خنيفرة لتنزيل هذا البرنامج راجع لعدة اعتبارات متمثلة خاصة في تواجدها الاستراتيجي في قلب المغرب وكونها تنفرد بمميزات ثقافية متنوعة وعريقة، مضيفا أنه تم اختيار ست جمعيات حاملات لمشاريع مبتكرة في مجال النهوض بحقوق المرأة، والتي سيقدم لها الدعم التقني والمالي لتنزيل هذه المشاريع على مستوى مختلف أقاليم الجهة.
هذا وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المشاريع الستة التي تم اختيارها من خلال تمكين حاملي هذه المشاريع من تقديم أفكارهم ومبادراتهم المبتكرة في مجال المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، كما شكل مناسبة لتوقيع العقود بين هذه الجمعيات حاملات المشاريع والوكالة الفرنسية للتنمية.
