أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن شروع الحكومة في اعتماد تصور مبتكر للتعمير وما يرتبط به من قضايا أساسية، “سيسمح بتجويد مقاربات التخطيط الحضري وتحسين إطارات العيش والتدبير المستدام للوعاء العقاري، بما يحقق التكامل الاجتماعي والوظيفي للمجالات الترابية”.
وأوضح أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أن هذا التصور “الغني من حيث مضامينه وأبعاده الاستراتيجية”، ينطلق من صلب القناعات الحكومية، التي تهدف إلى تشكيل أقطاب ترابية تنموية حقيقية، كدعامة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وكشريك أساسي للدولة، وذلك من خلال النجاح في وضع رؤية استشرافية وشاملة لإعداد التراب الوطني ودعم المشاريع المندمجة لتنمية العالم القروي، والتأسيس لجيل جديد من وثائق التعمير التي تروم وضع تدبير حضري متجدد.
وكذا، يضيف رئيس الحكومة، عبر مواكبة الحاجيات الوطنية في مجال السكن، والتي تستهدف تعزيز برامج السكن ومعالجة مجموع الاختلالات التي يعرفها السكن غير اللائق، فضلا عن التنزيل المحكم لبرنامج الدعم المباشر للسكن وفق التوجيهات الملكية السامية، ودون إغفال التدابير المتخذة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، “باعتباره حدثا استثنائيا شهدته بلادنا، والذي تطلب تعبئة استثنائية لجميع القطاعات المعنية خلف جلالة الملك محمد السادس”.
وأبرز أخنوش أن الحكومة سارعت إلى إطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان في شتنبر 2022، من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية، ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، وتدمج مختلف الفاعلين والشركاء، وذلك بهدف رفع التحديات المطروحة في هذا المجال، مع استشراف إمكانيات التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصات ملائمة للالتقائية القطاعية والتدخلات العمومية، وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد.
وأكد في هذا السياق، أن اللقاءات التشاورية على الصعيد الجهوي، شكلت فرصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار وفتح النقاش حول مستقبل التخطيط العمراني بالمغرب، وجعل التعمير والإسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات عميقة للمجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
كما أبرزت مخرجات اللقاءات الجهوية للتعمير والإسكان، يضيف السيد أخنوش، ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير بالإضافة إلى تعزيز آليات تبسيط مساطر دراسة ومنح مختلف رخص التعمير، واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وسجل أخنوش في معرض كلمته أن الحكومة عكفت على إصلاح القطاع الاستراتيجي للتعمير والإسكان ضمن منظومة الإصلاح الشامل للسياسات العمومية، أملته سياقات وطنية ترتبط بتوفير كل الإمكانات اللازمة لمواكبة التحولات الديمغرافية التي تعيشها المملكة في السنوات الأخيرة والدفع قدما نحو إحداث قطيعة مع كل الاختلالات والنواقص التي كان يعيشها هذا القطاع، وتحمل المسؤولية السياسية الكاملة لإحداث التغيير المنشود في ميدان التعمير والإسكان.
وخلص إلى القول، إن إيمان الحكومة بأهمية قضايا التعمير والإسكان وأبعادها المتعددة على مسارات النمو الوطني والمجالي، جسد لديها “وعيا راسخا برهانات الانتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة، تتيح اغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة مستقبلا ، مع ما يقتضيه هذا التحول العمراني المتجدد، من خلق فضاءات سكنية متجانسة، تكون قادرة على مواجهة التحديات العمرانية الناشئة، وتأمين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعزيز استقرارها”.
