أفاد مدير مكتب الصرف بالنيابة، إدريس بن الشيخ، أن عملية التسوية التلقائية لسنة 2024 تسير على نحو “مطمئن” و”تدعو للتفاؤل”.
وأشار بن الشيخ، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه “إلى غاية اليوم، ناهز عدد التصريحات المدلى بها ذلك المسجل خلال الفترة ذاتها أثناء عملية التسوية التلقائية لسنة 2020″، مبرزا أن تسارع التصريحات لا يلاحظ عموما إلا خلال الفصل الرابع تقريبا، مع اقتراب انقضاء الأجل الأخير.
وأكد أن الأشخاص المعنيين تفاعلوا بشكل إيجابي مع هذا النظام وانخرطوا في عملية التسوية هذه التي ستمتد خلال الفترة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وذكر بن الشيخ، أن هذه العملية، التي تم إقرارها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تعتبر الثالثة من نوعها بعد سنتي 2014 و2020، مشيرا إلى أن مكتب الصرف والبنوك معبؤون من أجل حسن سير العملية.
وأكد أن “هذه العملية ترسي مسطرة تصريح طوعي للسماح للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين، الذين راكموا أصولا وسيولة بالخارج قبل فاتح يناير 2023، بشكل يخالف قوانين الصرف، بتسوية أوضاعهم”.
وأوضح بن الشيخ أن تكوين الأصول في الخارج يمكن أن يكون على شكل عقارات أو أصول مالية أو قيم منقولة أو غيرها من سندات رأس المال والديون المحتفظ بها في الخارج، أو الأصول السائلة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية أو ائتمانية أو بنوك متواجدة في الخارج.
وأبرز أنه من حيث المساطر، فإن إجراءات التصريح ودفع المساهمة الإبرائية تتم دون الكشف عن الهوية، وذلك لدى مؤسسة ائتمانية تتمتع بصفة بنك.
وبمجرد القيام بالتصريح، لا يمكن القيام بأي متابعة إدارية أو قضائية، فيما يتعلق بالأصول الخاضعة للتصريح، ضد المُصرِح الذي يحق له أن يظل مالكا للأصول المصرح بها وأن يحتفظ بحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل.
كما أفاد بنشيخ بأن الأموال التي تم تحصيلها من خلال هذه العملية مخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في تمويل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من التفاوتات.
وذكر أيضا بأن مكتب الصرف، ومن أجل تنفيذ هذه العملية واسعة النطاق على أكمل وجه، أحدث خلية مخصصة تتمثل مهمتها الرئيسية في مواكبة البنكيين والمصرحين المحتملين في عملية التصريح، وذلك مع الاحترام الصارم لعدم الكشف عن هويتهم.
