قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الخميس بمراكش، إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه التكامل بينها، يعد ضرورة ملحة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وأبرز لعلج، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي تحتضن مراكش أشغال دورته الثانية على مدى يومين، أن الفضاء الأورومتوسطي ودول الخليج تأثرا بالتقلبات الهامة الناتجة عن الأزمات المتتالية التي عرفها العالم خلال الأربع سنوات الماضية، مما سلط الضوء على هشاشة الاقتصادات الإقليمية وسلاسل التوريد وأظهر الحاجة إلى تعزيز التعاون والتآزر والشراكات الاقتصادية والتجارية.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق استجابة موحدة وسريعة وفعالة تفضي إلى شراكات جديدة في المجال الزراعي، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، والاستثمار المشترك لتطوير الصناعات الغذائية ومشاريع لتحلية ماء البحر وإعادة تدوير المياه.
ودعا لعلج أيضا إلى تعزيز الجهود لمحاربة التغير المناخي وتقليل تأثيره على اقتصادات المنطقة ومجتمعاتها وإنجاح التحول الطاقي، وذلك عبر تقديم حوافز للاستثمار في الطاقة النظيفة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول، والاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة الخضراء.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة تحتل موقعا استراتيجيا كجسر بين أوروبا وإفريقيا، وتضطلع بدور رئيسي في العلاقات الأورومتوسطية بحكم قربها الجغرافي من أوروبا وباعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي جنوب المتوسط، لافتا إلى أن المغرب يعرف دينامية إيجابية تجعل منه وجهة استثمارية استثنائية.
وأكد على التزام المغرب واستعداده أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز تنافسيته الاقتصادية وتقوية انخراطه في سلاسل القيمة العالمية بشكل مبتكر وشامل ومستدام.
ويمثل المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي احتضنت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، فرصة قي مة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط “للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني”.
وتركز النسخة الثانية من المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على موضوعين رئيسيين، وهما: “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و”دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية”، حيث سيتداول المشاركون في سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.
