عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال- خنيفرة، مؤخرا، مجلسه الإداري الذي خصص لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، تم عرض حصيلة إنجازات المركز خلال النصف الأول من سنة 2024، وذلك على مستوى تدبير مختلف البرامج المندمجة المتعلقة بمواكبة إنجاز المشاريع الاستثمارية، وكذا على مستوى التحفيز الاقتصادي والتسويق الترابي الجهوي.
وبهذه المناسبة، أبرز والي الجهة أن عدد المشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2023، بلغ 239 مشروعا، بحجم استثمارات وصل إلى 34.7 مليار درهم، حيث من المتوقع أن تساهم في خلق 11 ألف منصب شغل، مؤكدا، في هذا الصدد، على أهمية بذل المزيد من الجهود لتجاوز الصعوبات التي تحد من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصادق عليها وبلورتها على أرض الواقع.
ولمواكبة التحولات التي تعرفها المملكة للنهوض بقطاع الاستثمار، شدد الهبيل على ضرورة تعبئة وتظافر وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين بالجهة للانخراط الفعلي والإيجابي في التنزيل الجهوي للمقتضيات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار.
كما دعا إلى الحرص على وضع كافة الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، فضلا عن تعزيز دور مواكبة حاملي المشاريع والمقاولة بالجهة، وتجاوز جميع الإكراهات التي تؤثر على ديمومتها واستدامة أنشطتها.
وتمت المصادقة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري، على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 30 نونبر الماضي، وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2023، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2023.
