أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3.36 بالمئة عوض 0.3 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3.7 نقطة عوض 0.3 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 بالمائة عوض 0.9 بالمائة مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة مقابل 0.6 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4.5 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3.9 بالمائة خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو بـ 0.7 نقطة مقابل 0.9 نقطة.
ومن جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 5 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ 1.2 نقطة.
بالموازاة مع ذلك، أبرزت المذكرة أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمائة بدل 7.8 بالمئة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4.1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7.3 بالمائة بدل 18.6 بالمائة مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7.4 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1.1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3.6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023.
