أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2.5 في المئة عوض 3.9 في المائة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4.3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1.7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4.8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0.4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12.1 في المئة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3.9 في المائة عوض 7.3 في المائة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3.6 في المئة عوض 4.3 في المائة؛ والنقل والتخزين إلى 3.4 في المئة عوض 8.7 في المائة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2.9 في المائة عوض 4.2 في الماائة؛ والأنشطة العقارية إلى 2.1 في المئة عوض 2.7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1.9 في المائة عوض 55.8 في المائة والإعلام والاتصال إلى 1.3 في المئة عوض 3.1 في المئة.
كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.4 في المئة عوض 3.1 في المائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2.7 في المئة عوض 1.4 في المئة.
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3.9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3.2 في المئة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5.5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2.5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3.9 في المئة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3.8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة.
