أفادت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها، المرتكزة على ملكيات عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، بلغ 466 مشروعا برسم السنة المالية 2023.
وأكدت المديرية في تقريرها السنوي حول الأنشطة لعام 2023 بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب” أن هذه المشاريع، التي تمثل مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13438 هكتار، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 37,8 مليار درهم، من المتوقع أن تولد 20500 منصب شغل على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على هذه المشاريع الاستثمارية كافة وفقا للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد المتعلق بالتدبير المفوض للاستثمار.
وفي ما يتعلق بتوزيعها الإقليمي، يتمركز 74.4 في المائة من المشاريع بشكل رئيسي في جهة الداخلة – وادي الذهب (53.2 في المائة) والعيون – الساقية الحمراء (21.2 في المائة).
وهكذا، عبأ الملك الخاص، على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، قاعدة عقارية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 11120 هكتار، مخصصة لاستيعاب 248 مشروعا استثماريا.
وستمكن هذه الاستثمارات، البالغة قيمتها الإجمالية 5 ملايير درهم، من خلق 6307 مناصب شغل في المستقبل. ويظل قطاع الطاقة المستفيد الرئيسي بنسبة 53 في المائة من المساحة المعبأة في هذه الجهة.
وحسب القطاع، عبأ الملك الخاص، خلال سنة 2023، قاعدة عقارية بمساحة إجمالية تزيد عن 7165 هكتار، مخصصة لتنفيذ 3 مشاريع في قطاع الطاقة.
وتهم هذه الاستثمارات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5.1 مليار درهم، خلق 400 منصب شغل وسيتم تنفيذها بشكل رئيسي على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، ممثلة حوالي 98 في المائة من المساحة الإجمالية المخصصة لقطاع الطاقة.
كما شهدت سنة 2023 المصادقة على 35 مشروعا في قطاع التعدين، يمكن تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.006 هكتارات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بحوالي 18.8 مليار درهم، مما سيسهم في خلق 846 منصب شغل على المدى الطويل.
وخلال هذه الفترة، استفادت جهة الداخلة – وادي الذهب من 80 في المائة من المساحة الإجمالية المخصصة لهذا القطاع.
جدير بالذكر أن أزيد من 75 في المائة من الاستثمارات تتعلق بثلاثة قطاعات رئيسية تشما التعدين والطاقة والصناعة، بينما ترتبط 83.7 في المائة من فرص العمل بقطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية، والخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة تضطلع بدور أساسي في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعبئة الأراضي العقارية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وكذلك لإنشاء المرافق العمومية والمشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.
