أفاد بنك المغرب، بأنه من المرتقب أن ينهي التضخم الداخلي سنة 2024 بمتوسط 1.5 في المائة وأن يرتفع إلى 2.7 في المائة سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه التوقعات تأخذ بالاعتبار تراجع هذا التضخم إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة وكذا استئناف عملية رفع الدعم.
وتابع المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالمكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فقد بلغ 2.1 في المائة في المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية نهاية 2025.
وأشار إلى أن المجلس سجل أيضا “التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث عرفت هذه الأخيرة تراجعا هاما، مستقرة في الفصل الثاني من السنة في 2.7 في المائة لأفق 8 فصول وفي 2.8 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا”.
أما بخصوص انتقال القرارات السابقة للسياسة النقدية إلى الأوضاع المالية، فقد ظلت أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض شبه مستقرة للفصل الثاني على التوالي، حيث بلغ ارتفاعها التراكمي بين بداية التشديد النقدي في شتنبر 2023 والفصل الأول من هذه السنة 116 نقطة أساس.
وهم تزايد أسعار الفائدة المقاولات أكثر من الأفراد وكان أقل أهمية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
