قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن المغرب عرف عدة تحولات تجعل من تطوير اقتصاد الرعاية أولية قصوى في مسار تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتوطيد مقومات التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأوضحت فتاح، خلال محاضرة شرفية قدمتها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، أن اقتصاد الرعاية يمكن أن يكون حلا طبيعيا للتنمية الاقتصادية الوطنية في ظل خيار تسريع مسار الدولة الاجتماعية بالمغرب، والانتقال السكاني المتسم بتزايد معدلات الشيخوخة، وبروز طرق جديدة للعمل.
واستعرضت الوزيرة أبرز الأوراش الاجتماعية بالمغرب والإجراءات المرتبطة بها، وحصيلة ما تم تحقيقه على مدى سنوات من طرف الحكومة ، ومن خلال الشراكات مع المجتمع المدني في هذا الإطار، خصوصا ما يتعلق بمجالات رعاية الأطفال، والصحة، والمساعدة الاجتماعية، ورعاية المسنين.
وأبرزت فتاح أن العديد من البلدان عرفت نموا في اقتصاد الرعاية، الذي يشكل في الغالب جزء من الاقتصاد التضامني، مؤكدة أن لدى المغرب أيضا فرصة لتطوير نماذج مبتكرة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد تستند على اقتصاد الرعاية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت فتاح أنه بات بالإمكان اليوم الاعتماد على تطوير نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خلق فرص الشغل في قطاع اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى بعض النماذج في هذا الشأن، كتوفير التعليم الأولي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات الرعاية المنزلية للمسنين.
ويروم هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي، والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف حول هذا القطاع.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
