أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الثلاثاء بسلا، أن اقتصاد الرعاية يعتبر بمثابة “بوابة مشرعة” لتحقيق أهداف النموذج التنموي، كونه يسهم، بشكل أكيد، في تمتع الأفراد داخل محيطهم الأسري بظروف عيش صحية.
وشدد آيت طالب، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية المنظم تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية : دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الصمود والرفاه الأسري”، على أن اقتصاد الرعاية يمكن الأفراد، أيضا، من تعزيز فرصهم في ولوج سوق الشغل والإسهام في النمو الاقتصادي.
وأبرز أن التنمية الاقتصادية ذات ارتباط وثيق بصحة الأفراد والمجتمع ككل، عبر مسارات أساسية تجعل من القطاع الصحي مساهما أساسيا في الرفع من المنتوج الداخلي الخام وفي التشغيل والإنتاجية.
ولفت الوزير، في هذا الاتجاه، إلى أن المغرب انخرط في تنزيل النموذج التنموي الذي سطره لها جلالة الملك محمد السادس”وفق منظور يتغذى من التراكمات الإيجابية التي عرفتها المملكة الشريفة منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين”، مؤكدا أهمية النظر إلى المنظومة الصحية كمنتج لفرص الشغل، ليس فقط في ما يتعلق بالعلاجات الطبية وشبه الطبية، بل أيضا من خلال مجموعة من مهن الرعاية التي تتطلب تكوينا في ما يتعلق بالصحة.
وتابع أن مهن الرعاية “أصبحت ضرورة ملحة كمساعدي الحياة اليومية، ومساعدي العلاج بالمنزل، ومساعدي الحياة المدرسية. فهي وغيرها من المهن المشابهة أصبحت لا محيد عنها من أجل استكمال أهداف رحلة العلاج والتكفل الطبي”.
وأعرب الوزير عن الاستعداد الدائم للقطاع الصحي ومساهمته في موضوع اقتصاد الرعاية وعمله المشترك في أفق توحيد الرؤى وتكثيف الجهود خدمة للصالح العام، من أجل الرقي بهذه المهن كحلقة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبارا لهذه الغايات، دعا آيت طالب إلى هيكلة وتأطير خدمات ومهن الرعاية حتى تسهم بشكل كبير في التماسك الأسري، مسجلا أن هذا المؤتمر “يشكل مناسبة للتفكير والنهل من التجارب الناجحة من أجل إدماج هذه الفئة غير الهينة من النساء داخل الاقتصاد الوطني بشكل يضمن النجاح في التوفيق بين متطلبات الرعاية بالفئات الهشة داخل أسرنا وتحقيق سبل العيش الكريم لهاته الفئة من النساء، وهو ما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي للبلاد”.
ويروم هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين، يومي 25 و26 يونيو الجاري، تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع.
كما يهدف إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، ورصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية.
