أفادت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، بأن بنية السلة الغذائية للأسر المغربية تختلف حسب مستوى المعيشة.
وأوضحت المندوبية أن الـ10 في المائة من الأسر الأقل يسرا تخصص حصة أقل من الميزانية الغذائية لـ”المنتجات الحليبية” تبلغ 3.6 في المائة مقابل 5.5 في المائة بالنسبة لـ10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا، و2.6 في المائة مقابل 5.5 في المائة بالنسبة للأسماك”، و6.2 في المائة مقابل 8.2 في المائة بالنسبة للفواكه، و12.6 في المائة مقابل 13.3 في المائة بالنسبة للحوم الحمراء.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بالمقابل، تخصص الأسر الأقل يسرا حصة أكبر لـ”الحبوب ومنتجات الحبوب” بنسبة 14.6 في المائة مقابل 10.6 في المائة للأسر الأكثر يسرا، و14.8 في المائة مقابل 7 في المائة لـ”الخضراوات الطازجة”، و10.2 في المائة مقابل 6.1 في المائة لـ”الدهنيات”، و9.3 مقابل 4.8 في المئة لـ”الدواجن”، و4,3 مقابل 2.7 في المئة لـ”البقوليات”، و4.2 مقابل 3.4 في المائة لـ”السكر والمنتجات السكرية”.
كما أفادت المندوبية بأن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022، حيث ارتفعت من 6.5 إلى 12.8 في المائة. ويسجل نفس هذا التطور في كلا وسطي الإقامة، فقد ارتفعت هذه الحصة من 7.5 إلى 14.8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 4.7 إلى 7.9 في المائة في الوسط القروي.
وحسب الفئة الاجتماعية، فقد خصصت فئة 10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا نسبة 21 في المائة من النفقة الغذائية لـ”الوجبات المتناولة خارج المنزل” في 2022، مقابل 5.4 في المائة فقط بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأقل يسرا.
ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها خلال سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة.
ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
ويهدف هذا البحث الهام إلى فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال رصد تطور مستوى وبنية نفقات استهلاك ودخل الأسر.
وتمكن النتائج المحصل عليها من إجراء تحليل مفصل لتطور مستوى المعيشة ونمط الاستهلاك، بالإضافة إلى تحليل الظواهر المتعلقة بالفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية على الصعيد الوطني والحضري والقروي والجهوي.
كما ستمكن نتائج البحث من قياس مستوى ولوج مختلف الفئات الاجتماعية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وظروف السكن وغيرها، وكذا من تحيين مؤشرات تتبع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأبعاد البشرية والرخاء، مع توسيع نطاقها لتشمل مواضيع جديدة.
إضافة إلى ذلك، سيتم استخدام بنيات الاستهلاك المستمدة من معطيات هذا البحث لتحديث سنة الأساس 2022 للمحاسبة الوطنية، وكذا لتحيين ترجيحات سلة السلع والخدمات لمؤشر أسعار الاستهلاك.
