أكد مدير حماية المؤمن لهم بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يونس لماط، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن بيع منتجات التأمين عبر الإنترنت يشكل رافعة النمو المستدام للقطاع.
وأوضح لماط، في كلمة خلال منتدى التأمين البنكي الرقمي بإفريقيا أن “تأطير بيع التأمينات عبر الإنترنت على المستوى الوطني يرمي إلى وضع قطاع التأمين المغربي على مسار نمو مستدام، من خلال الاستغلال الكامل للفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية الناشئة”.
ودعا البنوك وجمعيات القروض الصغرى ومؤسسات الأداء إلى مراعاة الشروط والمقتضيات الواردة في القوانين التي تنظم بيع منتجات التأمين عبر الإنترنت.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالقانون رقم 99- 17 المتعلق بمدونة التأمينات المطبق على البيع عبر الإنترنت، والقانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وأبرز في هذا الصدد، أن التنظيمات الأخيرة المتعلقة بالتأمينات البنكية تميزت بالتطور الملموس للأطر التنظيمية على مر السنين، مشيرا إلى ظهور فاعلين جدد مثل مؤسسات الأداء (EDP) وشركات التمويل التي تثري المشهد التنافسي للقطاع.
وأكد المدير العام لمركز النقديات، رشيد سايحي، من جانبه، على أهمية الرقمنة في القطاع المالي المغربي، خاصة في مجال التأمين، الذي يمثل حاليا معدل انتشار يتراوح بين 4 و5 في المائة.
وأورد سايحي أنه “على الرغم من انخفاض هذا المعدل، إلا أن مركز النقديات يعتزم تحقيق نمو ملحوظ بفضل منصة الدفع الإلكترونية القوية”، مشيرا إلى أن هذه المنصة، المدعمة بفريق يتكون من 200 موظف في 14 مدينة، تروم مضاعفة قدرتها على المعالجة كل ثلاث سنوات، وبالتالي التكيف مع متطلبات النمو السريع والخالي من الأخطاء”.
وأضاف في الوقت نفسه، أن المركز يتطلع إلى دمج المزيد من التقنيات مثل الروبوت والذكاء الاصطناعي لأتمتة عملياته وتحسينها، مشيرا إلى أن ذلك يشمل عمليات التصنيع لتقليل الأخطاء وتحسين تجربة العملاء.
وعلى المستوى الاستراتيجي، سلط سايحي الضوء على التزام مركز النقديات بالمساهمة الفعالة في تطوير التأمين البنكي، والجمع بين الكفاءات البنكية التقليدية وإدارة المخاطر التأمينية.
من جانبه، أكد رئيس قسم تطوير الشبكات والأسواق بالتجمع البين ـ البنكي النقدي لوسط إفريقيا، إيفينا نداليو لاندري غيسلين، على دور الرقمنة في نمو قطاع التأمينات.
وأوضح أن “الرقمنة التدريجية للخدمات البنكية والتأمينات ستعزز سيولة العمليات، مما سيقلص من آجال السداد وبالتالي توسيع نطاق الولوج لفائدة جميع السكان”.
في المغرب، يعد التأمين البنكي ثاني أهم قناة توزيع بعد وسطاء التأمين، حيث يمثل حصة نسبتها 30 في المائة من السوق، حيث تهيمن الشبكة البنكية على 99.7 في المائة منها.
ويهدف منتدى التأمين البنكي الرقمي بإفريقيا إلى الإجابة على التساؤلات المختلفة حول الوضع الراهن وتوجهات القطاع التنموية، وقيود النمو ورافعاته، فضلا عن تقديم الحلول والاستراتيجيات الرقمية المثلى للفاعلين.
وقد عرف هذا اللقاء حضور مهنيين ماليين وخبراء من البنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالوضع الحالي والمستقبلي للتأمين البنكي والرقمنة ونمو التأمين البنكي وتنظيم التأمينات.
