يعتبر تسهيل الفعل المقاولاتي شرطا أساسيا وحاسما لدعم أي مشروع استثماري، وتيسير استمراره لأطول مدة ممكنة بالنسبة للمستثمرين، مغاربة كانوا أم أجانب.
ولهذا الغرض، كشف المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، مؤخرا، عن البنك الجديد للمشاريع وهي مبادرة تروم اقتراح حلول مبتكرة لحاملي المشاريع لمواكبتهم طيلة مراحل إحداث مقاولاتهم.
ويقدم هذا البنك الذي يعرف بأهم فرص الاستثمار الواعدة على مستوى الجهة، معلومات متنوعة حول جدوى كل مشروع ومردوديته ووقعه المحتمل على التنمية المحلية.
ومن شأن هذا البنك المتاح إلكترونيا عبر موقع المركز الجهوي للاستثمار من خلال الرابط banquedeprojets.coeurdumaroc.ma+، أن يوفر رؤية أوضح للفاعلين الجهويين لاتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة وتشجيع القطاعات الواعدة بالجهة.
وقد أحدثت هذه الآلية الموجهة لحاملي المشاريع والمستثمرين وعموم الفاعلين الاقتصاديين المهتمين بتنمية جهة بني ملال ـ خنيفرة، من طرف المركز الجهوي للاستثمار بتنسيق مع جميع الفاعلين الجهويين والإدارات القطاعية بالجهة.
ويحصي البنك الجديد للمشاريع أكثر من 200 فرصة استثمار في القطاعات الأساسية بالجهة مثل الفلاحة، والصناعات الغذائية، والصناعة، واللوجستيك، والسياحة والصناعة التقليدية، والطاقات المتجددة، ومهن المستقبل، والخدمات الموجهة للأفراد والمقاولات.
ويقدم البنك معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة، من خلال بطائق تقنية تتيح تقديم المعطيات الأولية الضرورية للإلمام بالفرص الاستثمارية، حيث تتضمن كل بطاقة اسم المشروع، والمنتجات الرئيسية والفرعية، والأسواق المستهدفة، والفضاءات الضرورية، ومقتراحات حول موقع التوطين، بالإضافة إلى المستلزمات والمواد الضرورية لإطلاق واستغلال المشروع.
كما تقدم هذه البطاقات معلومات حول برنامج الاستثمار، والقدرة الإنتاجية التقديرية، واليد العاملة، ومحاكاة تقديرية لنسبة المردودية وفترة استرداد رأس المال، وكذا معطيات حول جاذبية السوق ومؤهلات الجهة المتعلقة بالنشاط، والتدابير التحفيزية الخاصة بالمشروع، والمعايير المهنية الضابطة للنشاط.
وأكد نوفل الحمومي مدير قطب التحفيز الاقتصادي بالمركز الجهوي للاستثمار بني ملال ـ خنيفرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركز يشهد بفضل هذه المنصة الجديدة منعطفا استراتيجيا في تصوره لتطوير الجاذبية الترابية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث لجان جهوية موحدة للاستثمار.
وأضاف الحمومي أن المركز بإطلاقه لهذه المبادرة التي تأتي أيضا، في سياق تنفيذ توجهات خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، يكون قد أحدث قيمة مضافة على مستوى جهة بني ملال ـ خنيفرة بتمكينها من بنك للمشاريع مصمم حول 200 فكرة مشروع، مشيرا إلى أن المركز أصبح، حاليا، في موقع المستكشف للاستثمار.
وذكر بأن هذه المبادرة القيمة تروم تحفيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالجهة، من خلال تحديد مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات المحورية، لاسيما منها الصناعة الفلاحية، والصناعة، والسياحة.
وتابع أن الأمر يتعلق ببنك للمشاريع يوفر للمستثمرين، المغاربة والأجانب، ولوجا سلسا إلى معلومات مفصلة حول مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، موضحا أن البنك سيكون، كذلك، بمثابة منصة للتواصل بين حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين.
فمن خلال هذه المبادرة، يؤكد المركز الجهوي للاستثمار بني ملال-خنيفرة التزامه بتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتنويع الاقتصاد الجهوي، والمساهمة في التنمية المستدامة للجهة، طبقا لخارطة الطريق الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار التي وضعتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ومن شأن هذه الأداة الجديدة أن تمكن الفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال-خنيفرة من التوفر على رؤية أوضح لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتشجيع القطاعات التي يتم الترويج لها في هذا المجال.
ويمثل إنشاء بنك المشاريع مبادرة رئيسية ستساهم في تعزيز تموقع جهة بني ملال-خنيفرة كقطب اقتصادي جذاب، وهو الهدف المنشود لجميع المتدخلين الجهويين بتنسيق مع ولاية الجهة، وتوجه المستثمرين نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع التي تمكن الجهة من الانخراط في مهن المستقبل.
