وقف كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على أسعار العقار بنسبة 0.8 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024.
المعطيات التي عممتها المؤسستان، أبرزت ارتفاع الأسعار بكل من الرباط والدار البيضاء، بينما انخفضت بكل من طنجة ومراكش.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.7 في المائة، بينما ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 1.2 في المائة.
لكن مقابل ذلك، تراجعت أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023.
وعلى مستوى المعاملات، أظهرت المعطيات ذاته، انخفاضا بنسبة 3.1 في المائة.
هذا التطور يعكس انخفاضا بنسب 3.1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14.8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني. لكن من جهتها، سجلت مبيعات البقع الأرضية، ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة.
وعن أسباب ارتفاع العقارات المعدة للسكن، فأرجعت المذكرة المشتركة لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ذلك إلى ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0.8 في المائة، وأسعار المنازل بنسبة 0.1 في المائة، بينما انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 0.2 في المائة.
وحسب نوع الأصول، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 0.1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 0.2 في المائة في أسعار الفيلات.
وأما في ما يخص أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فظلت أسعارها مستقرة عموما، بتراجع بنسبة 1.5 في المائة في المحلات التجارية وارتفاع نسبته 6.5 في المائة في المكاتب.
