أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 28.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، بدلا من 26.7 في المئة خلال السنة التي قبلها .
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضع الاقتصادي الوطني خلال سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 7.6 في المائة، بدلا من 7.7 في المئة المسجلة قبل سنة.
كما أشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة بالأسعار الحالية بدل 4.2 في المائة السنة الماضية، وارتفاع صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 7.5 في المائة بدل 10.5 في المئة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تسارعا قويا مسجلا نسبة نمو قدرها 9.7 في المائة عوض 5.2 في المائة في سنة 2022 ليبلغ 1.576 مليار درهم في 2023.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزونات، وصافي اقتناء الأدوات الثمينة) 28.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 30.3 في المائة قبل سنة.
وبذلك، سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني تراجعا من 3.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023.
