وأضاف لفتيت ضمن جوابه على سؤال كتابي تقدم به الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “هذه الزيارات تأتي بهدف الوقوف على الاحتياجات اللازمة من أشغال إضافية وتجهيزات، فضلا عن تحديد الكلفة الإجمالية المرتقبة لإنجاز هذه المشاريع، ثم تزويد هذه المحطات الطرقية الجديدة بنظام معلوماتي لتطوير وعصرنة تدبير هذه المرافق”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه التدابير تهم “انطلاق الشطر الثاني من البرنامج الاستراتيجي الذي جرى إطلاقه بهدف مواكبة الجماعات الترابية في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية، حيث ستتم مواصلة تفعيل هذه المقاربة بإحداث محطات جديدة أو تأهيل المحطات القديمة على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة، من خلال تقديم الدعم للجماعات ومواكبتها، مع تحديد نمط التدبير الأنجع لهذه المحطات سواء في إطار شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، حسب أهمية المحطة والنشاط الذي تولده”.

وأورد المصدر ذاته أن “هذا المشروع الاستراتيجي تقدر تكلفته بحوالي 49,5 مليون مليون درهم موزعة ما بين 1,56 مليون درهم مخصصة لاعتماد مكتب الدراسات و9,3 ملايين درهم تخص النظام المعلوماتي مع المواكبة والتدريب على هذا النظام، إلى جانب مبلغ 14,1 مليون درهم خاصة بأشغال التهيئة التكميلية الإضافية للمحطات، وانتهاء بحوالي 24,5 مليون درهم تهم التجهيزات والمعدات اللوجستية”.

وبيّن الوزير ضمن جوابه على سؤال حول “الوضعية الإدارية والمالية للمحطات الطرقية للمسافرين بالمغرب”، أن “الشطر الأول من هذه البرنامج الاستراتيجية هم مواكبة 10 جماعات من خلال تقديم الدعم القانوني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية بمدن: الرباط ومراكش وطنجة وتازة ووزان والعرائش وتيزنيت والناظور والمضيق والراشيدية”.

وأبرز أنه “تم اعتماد مكتب دراسات للمواكبة القانونية للجماعات من أجل إنجاز الوثائق الضرورية لإحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات الطرقية المستهدفة عبر الأنظمة الأساسية والدراسات المالية واتفاقيات انتداب شركة التنمية المحلية ودفاتر التحملات والعقود المتعلقة بتدبير واستغلال المحطات الطرقية للمسافرين والمرافق التابعة لها”.

وذكّر وزير الداخلية بأن هذا البرنامج الاستراتيجي جرى الإفراج عنه بهدف “تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار التي جرى التوقيع عليها سابقا بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستية”.

كما لفت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد “نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الداخلية في سنة 2012، والتي أظهرت مجموعة من الاختلالات تتعلق بالمشاكل الإدارية والمالية في التدبير، وافتقاد المحطات الطرقية للتجهيزات الضرورية، وضعف المراقبة، وعدم توفير شروط السلامة، وغياب معايير تتعلق بالبنايات والتجهيزات أو أنماط تدبير هذه المرافق بشكل احترافي”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “هذه النتائج دفعت إلى إعداد خلاصة تتضمن التوصيات سواء المتعلقة بالتدبير المالي والإداري أو بتحديد معايير البنايات أو التجهيزات، فضلا عن إعداد دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية وكيفية اختيار النمط التدبيري الملائم، في أفق تحسين الحكامة بهذه المرافق”.