كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن مستجدات مشروع “الدرهم الإلكتروني”، الذي يعتزم المغرب تبنيه خلال الفترة المقبلة، على غرار بنوك مركزية أخرى، خصوصا في أوروبا، إذ أنجز تجارب عملية Proof of Concept في سياق تقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة ثانية ضمن المشروع، بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، وتقييم المسار التشغيلي لهذا النظام.
وأضاف بوعزة، خلال جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية، على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض “جيتكس إفريقيا” بمراكش، أن البنك المركزي انخرط منذ 2021 في دراسة عملية إطلاق “عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي” CBDC، وكيفية تدبيرها في حال تبنيها بشكل رسمي، وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي، بالجملة والتقسيط.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بنك المغرب لم يحسم بعد في إمكانية الاعتماد على “الدرهم الإلكتروني” بشكل كامل، مؤكدة أن المرجح في سياق تفعيل المشروع الجديد تبني “منهجية هجينة”، على غرار عدد من البنوك المركزية العالمية، من خلال اعتماد الدرهمين العادي والإلكتروني خلال مرحلة أولى، وذلك لغاية التحكم بشكل أكبر في المخاطر الناتجة عن إدخال عنصر جديد في تركيبة العملة النقدية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اعتماد “الدرهم الإلكتروني” سيقلص من الوقت المستغرق في تسوية المعاملات، ما سيعزز الكفاءة العامة للنظام المالي، ويشجع على الابتكار في الخدمات المالية، وبالتالي توفير حلول جديدة للأداء والإقراض وتدبير الموجودات المالية، الداخلية والخارجية، موضحة أن العملة الجديدة ستتيح لبنك المغرب استخدام أداة إضافية لتنفيذ السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية ودقة، وكذا إضفاء الشفافية في المعاملات المالية، خصوصا على المستوى المركزي.
وشددت المصادر نفسها على أن نجاح اعتماد “الدرهم الإلكتروني” من قبل البنك المركزي سيعتمد على كيفية تصميم وتنفيذ هذه العملة، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الفوائد والمخاطر، موضحة أن الأمر يتطلب تعاونا وثيقا بين بنك المغرب والفاعلين في القطاع والتكنولوجيا المالية، بما يضمن استغلال العملة الجديدة كوسيلة لتعزيز النظام المالي وليس لتعريضه لمخاطر جديدة، وذلك من خلال وضع أطر تنظيمية قوية، وضمان الأمان والخصوصية، حيث يمكن للبنك المركزي تحقيق فوائد كبيرة عند تبني الدرهم الجديد، مع تقليل المخاطر المحتملة.
وأعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن اللجنة الداخلية المخصصة لدراسة فرصة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تعمل على إطلاق دراسات مختلفة تهدف إلى تحديد وتحليل المزايا، واستيضاح مخاطر العملة الرقمية للبنوك المركزية على الاقتصاد المغربي، موضحا ضمن تقرير سنوي سابق حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي أن اللجنة منكبة أيضا على دراسة الأمور المتعلقة بأصول التشفير، من أجل فهم أفضل لاستخدامها والتأثيرات المرتبطة بها، بالإضافة إلى فرصة تحديد إطار تنظيمي مناسب.
