أظهر تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا ” الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية في نسخته لسنة 2024 أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا بنسبة 3.5 في المائة برسم سنة 2024 وأن يتعزز بنسبة 3.8 في المائة برسم سنة 2025.
وأفاد التقرير، الذي تم الكشف عنه يوم الخميس خلال مؤتمر انعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، المستمرة أشغالها إلى غاية 31 ماي الجاري بنيروبي، بأن النمو المسجل جاء مدعوما بارتفاع الاستثمارات.
وتوقع المصدر ذاته أن يتراجع التضخم، من جهته، بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة سنة 2024 وإلى 3.8 في المائة سنة 2025، نظرا إلى انخفاض الأسعار الدولية للمواد الغذائية.
ومن حيث عجز الميزانية، أورد مؤلفو التقرير أنه من المنتظر أن يشهد انكماشا تدريجيا ليستقر عند 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، و4.2 في المائة سنة 2025، وذلك بفضل انتعاش الاقتصاد وتراجع الدعم عن أسعار غاز البوتان.
وأضافوا: “إننا نتوقع عجزا طفيفا للحساب الجاري نسبته 0,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، والذي ينتظر أن يتسع باعتدال ليبلغ 0,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات”.
وستتيح الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لمحافظي البنك تبادل خبراتهم حول التقدم الذي أحرزته بلدانهم في تحويل اقتصاداتها، وأهم العقبات التي واجهتها هذه العملية وكذا الإصلاحات الرئيسية المتخذة للتغلب عليها (أو على الأقل للتقليل من آثارها السلبية).
كما ستشكل هذه الاجتماعات مناسبة سيحدد المشاركون من خلالها مواقفهم بشأن الإصلاحات المقترحة للهيكلة المالية الدولية، ويناقشون الطريقة التي يعيق بها النظام المالي العالمي الراهن تمويل طموحاتهم في مجال التحول الهيكلي.
