أعلنت وزارة الفلاحة عن تقديرات المحاصيل المتوقعة من الحبوب المختلفة للموسم الزراعي الحالي الذي لن يتجاوز حصاده 30 مليون قنطار وهي نتيجة كارنية كان في الإمكان التخفيف منها لو كان المسؤولون في وزارة الفلاحة اكثر وعيا وكفًاءة
فمعروف ان توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج باستمرار دفع بالفلاحين الصغار الي العزوف اكثر فأكثر عن زراعة الحبوب في معظم مناطق المغرب.
هذه السنة تأخرت الأمطار فعلا. لكنها هطلت بكمية لا بأس بها وفي وقت كان مناسبا لإعادة زراعة الأراضي بالحبوب المتأخرة (المازوزي) .
في العادة كانت زراعة الحبوب تتجاوز الخمسة ملايين هكتار في البور وقد أخذت هذه المساحات تتقلص تدريجيا مع إهمال الوزارة للأمر. حتي أصبحت لا تكاد تتجاوز ثلث. الأراضي القابلة للحرث.
لذلك بات علي الحكومة ان تنتبه الي الموضوع لأنه خطير على الأمن الغذائي الوطني وتسارع إلى وضع مخطط مستعجل لحث الفلاحين على زراعة الأراضي على أوسع نطاق واتخاذ كل التدابير لتشجيعهم وتقديم الدعم اللازم لهم وخاصة في مجال التأمين علي المحصول ضد الجفاف والآفات.
إذا لم تتدارك الدولة الأمر سريعا ستتفاقم الظاهرة وتنقرض زراعة الحبوب ببلادنا كليا
أموال هامدة وميزانيات ضخمة تخصص كل سنة لدعم انتاج الحبوب ولكنها لا تسفر عن اية نتيجة لان. هناك من يحتال للاستيلاء عليها .
فطرق ومنظومات العمليات العشوائية التي يقال إنها تخص الزرع المباشر أو البذور المختارة اًو غيرها من العمليات التي أصبحت معتادة ولا تعطي اية نتيجة عدا خلق فرص لنهب المال العام من طرف انتهازيين بتواطؤ مفضوح. مع بعض دوي القرار والنافذين.
سياسة الدعم يجب ان تراجع كليا من الدولة وتسند عملية صياغة سياسة جديدة للجنة متخصصة على أساس دفتر تحملات محدد.
الرشق بالحجارة وقنينة غاز.. تفاصيل توقيف 5 أشخاص بعد شجار خطير بالبيضاء المغرب.. توافد أزيد من 1,3 مليون سائح في يناير 2026 بايتاس: إحداث 90 ألف منصب مالي في قطاع التعليم ما بين 2021 و2025 التساقطات المطرية الاستثنائية بمختلف مناطق المملكة تبشر بموسم فلاحي جيد المغرب “يربك” منصة الفيفا .. 6 لاعبين يغيرون جنسيتهم في 13 يوما! بايتاس: 1,15 مليون كساب استفادوا من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني مكناس.. خلافات الجوار تتحول إلى مواجهات بالحجارة وتوقيف المتورطين الأمن يتفاعل بسرعة مع شريط صادم بتيفلت ويوقف خمسة متورطين الصحراء المغربية: جمهورية التشيك تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لهذا النزاع وتعتزم العمل على هذا الأساس المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة 2026-2028 يروم تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها















